استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق آمریکا
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSIW-9-3_003
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1401
Abstract:
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شدهاند. از طرف دیگر، هماره قانونگذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحولات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسر میتواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشتهاند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر میتواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی میکنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوقدانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه میگردد: در محور اول، نشان میدهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش میکنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتا محال و غیرممکن به نظر میرسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفا در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.
Keywords:
Authors
رضا پورمحمدی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
رحیم نوبهار
دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :