«دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا و انگلیس

درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخیکشورها از طریق فراهمکردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعا ایجاد انگیزه های مالی،گامی موثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» وگونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam» مورد توجه برخیکشورها قرارگرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن درکشورهاییکه آن را پذیرفته‎اند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. بهویژه این پرسش مطرح استکه اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقیکشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به دادهها و یافته های پژوهش نشان داده استکه چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی میتواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر وکارا باشد. 

Keywords:

مشارکت جامعه مدنی , فساد اقتصادی , دعوای مبتنیبر منفعت عمومی , دعوای موسوم به Qui-Tam