ادله اثبات جرم زنا در فقه حنفی، امامی و حقوق جزای افغانستان

ادله اثبات جرم زنا به واسطه شهادت شهود، اقرار، قرینه، امتناع از لعان و علم قاضی ثابت می گردد. درصورتی که چهار شاهد این گونه گواهی دهند که ما فلانی را چنان دیدیم که مانند دیدن چوب سرمه در سرمه دان وطناب درچاه عمل زنا را انجام می داد. اگر گواهان در جریان گواهی یا قبل ازگواهی یا بعد از گواهی انکار نمایند، یا تعدادشان در گواهی دادن حاضر نشوند حد قذف بر او تطبیق و از شخص متهم حد ساقط می شود. گر متهم به اقرار خود بدون جبر یا تهدید چهار مرتبه و در نزد امام ابوحنیفه در چهار مجلس اعتراف به زنا نماید حد بر جاری می شود. در حال اقرار باید متهم هوشیار، بیدار و در محکمه شرعی نزد حاکم یا قاضی باشد. این دو دلیل مورد اتفاق همه فقها بوده است. ثبوت دیگر قرینه، امتناع از لعان و علم قاضی است. از جمله قراین در این مورد، حاملگی است که خلیفه دوم به آن استدلال نموده است. راه دیگر امتناع از لعان است؛ وقتی زن از لعن امتناع ورزید متهم بر زنا می شود. علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم زنا مورد اختلاف بوده و از نظر جمهور علم قاضی دلیل شده نمی تواند و امام ابوحنفه هم در باب حدود علم قاضی را قبول ندارد. در میان فقهای تشیع هم اختلاف است که بعضی از ایشان علم قاضی را دلیل می دانند وعده از ایشان در باب حدود و قصاص دلیلیت آن را قبول ندارند. نتیجه این که ثبوتی که مورد اتفاق فقهاء اهل تسنن و اهل تشیع است اقرار و شهادت شهود می باشد

Keywords:

ادله اثبات , جرم زنا , فقه , حقوق جزا , شهادت شهود , اقرار , لعان , علم قاضی