بررسی مسئولیت مدنی خریداران و فروشندگان کالای قاچاق با نگاه به قانون مبارزهبا قاچاق کالا و ارز

در دوران کنونی فرهنگ مصرفی بودن جوامع به دلیل توسعه فناوری و گسترش سریع ارتباطات و تحول چشمگیرمبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، بسیار به هم نزدیک شده و از سویی وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشیاز اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق شده و درحقیقت این موضوع بهعنوان یکی از معضلات عمده، در سر راه اقتصادی کشورهای در حال رشد از جمله کشور ما قرارگرفته است . قاچاقکه باعث تزلزل بازار مسلمین می شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می باشد بر این اساس در طول دورهقانون گذاری در ایران قوانین و مقررات متعددی در امر مبارزه با پدیده قاچاق کالابه تصویب رسیده و به کرات نیز مورداصلاح و بازبینی قرارگرفته و با بررسی قوانین موجود چنین برداشت می شود که قانون گذار تنها به مسئولیت کیفریسوداگران شوم اقتصادی پرداخته لذا با مطرح کردن موضوع مسئولیت مدنی فروشندگان و خریداران کالای قاچاق (تحتعنوان مسئولیت غیر قراردادی) و ورود، تحقیق، بررسی، کشف رابطه پنهانی بین فروشندگان و خریداران و نهایتا ارایهطریق های لازم دراین راستا نیز، یقینا در امر مبارزه با کالای قاچاق گام های مفید و موثرتری برداشته خواهد شد. پس میتوان ادعا کرد که با احراز مسئولیت مدنی هر یک از عوامل و دستاندرکاران معاملات و مبادلات کالای قاچاق ضمن مجازاتعوامل اصلی، که خواستگاه اصلی قانون گذار می باشد، شاهد کاهش قاچاق کالا در سطح کشور و نهایتا سلامت آحاد ملتخواهیم بود. البته، شفافیت قوانین؛ پیشگیری و مبارزه؛ عدم تطویل رسیدگی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب ومطلوب قانونی مراجع و محاکم رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا از موارد مهمی است که می تواند باعث کاهش اینآسیب اجتماعی گردد که بایستی مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد

Keywords:

قاچاق کالا , مسئولیت مدنی , فروشندگان , خریداران