تقسیم حقوق عمومی و خصوصی - ارزیابی انتقادی
Publish place: The 8th National Conference on New Researches in Education, Psychology, Jurisprudence, Law and Social Sciences
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 243
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA08_016
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401
Abstract:
در قدیم، حقوق خصوصی به عنوان حقوق عمومی و حقوق عمومی مشتمل بر استثنائات این قانون عمومی محسوب می شد. در اواخر قرن بیستم، حقوق عمومی در «قانون اساسی سازی» حقوق خصوصی و نیز توسعه حقوق اداری نقش برجسته ای ایفا کرد و این به نوبه خود منجر به توسعه حوزه های مختلف کارکردی حقوق، یعنی کار شد. حقوق، حقوق پزشکی و حقوق مصرف کننده.حقوق عمومی اکنون به حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق جزا اشاره دارد. حقوق عمومی، به عنوان شکلی از قانون، روابط بین شهروند و دولت را تنظیم می کند و قصد دارد اطمینان حاصل کند که از قدرت دولتی سوء استفاده نمی شود، اما به لزوم وجود یک قدرت دولتی برای تنظیم فعالیت های شهروندان برای تضمین حکمرانی خوب نیز توجه دارد. . از این رو بین قدرت و تعهدات دولت ها تعادل برقرار می کند.
Keywords:
Authors
فاطمه علیزاده باغانی
کارمند پیمانی شهرداری کوار