بررسی عوامل بازدارنده تخلفات حقوق ثبتی

با استقرار مشروطیت در ایران تحولت نوین حقوقی در زندگی مردم مرز و بوم ما پدید آمد که بیننده را بهاعجاب و شگفتی وا می دارد از جمله نمودهای اولیه این تحولت تصویب قانون ثبت اسناد و املک در تاریخ ۱۲ جمادی الولی ۱۳۲۹ هجری قمری و آن هم قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه «مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری» میباشد. با تصویب این قانون روابط حقوقی و اجتماعی مردم راجع به ثبت اسناد و املک نهادینه گردید و بالطبع برای ثبت اسناد و املک قواعد و مقررات ویژه و خاصی پیش بینی ومقرر گردید. از طرف دیگر از آنجا که هر اندازه جوامع انسانی راه کمال و سعادت را طی نماید و به صلح رستگاری نزدیک شود. مع السف باز هم کم و بیش افراد نا صالحی در بین آن جامعه مترقی و متقی پیدامی شوند که دللت پذیر نبوده و چشم طمع به مال همنوعان خود دارند و برای حفظ منافع و مطامعشخصی خود حاضر به تجاوز به حقوق دیگران و نقض حریم مقدس قانون می باشند لزم می نمود که ضمانتاجراهای خاصی برای چنین خیره سری ها و قانون شکنی ها توسط قانونگذار در نظر گرفته شود. قانونگذار ثبتچنین شیوه ای را در پیش گرفت و به آن جامع عمل پوشاند و بعضی از این خیره سری ها و قانون شکنی ها رامطابق قانون یاد شده و دیگر قوانین و مقررات ثبتی که به تناوب به تصویب رسید، جرم جزایی محسوب نمود و مجازات های مناسبی را برای متجاسرین به حریم مقدس قانون در نظر گرفت این جرایم در حقوق.کیفری اختصاصی ایران به نام جرائم ثبتی اسناد و املک نامیده می شوند

Keywords:

حقوق , ثبت , تحولات , ضمانت اجرا , مجازات