استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی

عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت؛ بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است، لازمه امنیت اجتماعی وجود محاکم بی طرف و برخورداری از محاکمات منصفانه است. ازآنجا که دستیابی به چنین هدفی جز با ارائه و انجام دفاعی آزاد، با تمامی امکانات لازم که تسهیل و ارائه آن ازناحیه دولتها صورت میگیرد، مقدور نیست، دولتها همواره به فکر تامین حق دفاع بعنوان یکی از حقوق و آزادیهای افراد بشر درکنار اصولی مانند برائت بوده اند. نظر به اینکه تضمین این حق جز با توسل به مکانیسم ها و ابزارهای لازمه امکانپذیر نیست. برخورداری از حمایت، مشاوره و دفاع وکلای دادگستری، درتنظیم اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند، به لحاظ آنکه وکلاء با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها درایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه، با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند معمول دارند، توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتا" به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است.

Keywords:

وکلاء , استقلال , اسناد , بین الملل , حمایت , مصونیت