تحلیل و ارزیابی وضعیت استخدامی کارگران و کارمندان شاغل در بخش دولتی

از ابتدای شکلگیری نظام اداری مدرن در ایران ایده دوگانگی قوانین حاکم بر استخدام در بخش دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. مستخدمان دولتی عموما مشمول قانون استخدام کشوری (تا ابتدای سال ۱۳۸۸ ) و قانون مدیریت خدمات کشوری (از سال ۱۳۸۸ به بعد) با قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند. سایر اشخاص که برای دیگری و تحت تبعیت او کار می کنند مشمول قانون کار (مصوب ۱۳۸۸ ) هستند. یکی از مسائل در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران و کارمندان شاغل در بخش دولتی است. در این پژوهش ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و سپس به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی توجهشده و سعی شده است که با استفاده از قوانین و مقررات حاکم قانون کار و قانون استخدام کشوری رویه قضایی و اصول حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان در بخش دولتی ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیات دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی مجاز گردیده و همچنین هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام نموده است همچنین با عنایت به نبود حکم صریحی در نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی نیروی قرداد کار معین و کار ساعتی در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش، نشان میدهد که کدام گروها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان مشمول قانون کار میباشند.