بررسی چالش های تقنینی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام حقوق کیفری ایران

قاچاق به عنوان یکی از مهم­ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت­های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم­ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه­دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تاثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به­گونه­ای که مبارزه با آن، جزء اولویت­های قوای سه­گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، افق­های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان­بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری­های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش­رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه­ای به بررسی ابهامات و چالش­های تقنینی پیش­روی در این قانون می­پردازد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی­ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات­ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم­ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

Keywords:

قاچاق کالا و ارز , قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز , سیاست جنایی , پیشگیری