حل و فصل اختلافات میان دولتها و سازمانهای بین المللی

تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان نه تنها مبتنی بر اصل قضایی باشد، بلکه تعهدی ناشی از منشور تلقی گرددکه در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت دارد.از طرفی هر گاه دیوان در مقام یک دادگاهبین المللی در صورت درخواست طرفین دعوی مبادرت به تفسیر منشور و معاهدات بین المللی نماید، با وجوداینکه تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای اختیارات ارکان دیگرباشد و این مقوله، پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی و ضمنی را بر اعمال سایر ارکان به دنبال دارد. علتاین امر آنست که دیوان بین المللی دادگستری یک دادگاه دائمی جهانی با صلاحیت عمومی است که بارزترینتفاوت آن با دیوان های قبلی و فعلی در این است که به عنوان رکن اصلی ساختار سازمان ملل محسوب میگردد و این امر موجب شده تا به هنگام انجام وظیفه، ملاحظات قضایی و سازمانی را به طور همزمان رعایتنماید و حافظ کلی مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز باشد.از این رو یکی از شاخص ها و معیارهای شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی است کهموجبات بسط و توسعه قواعد بین المللی را فراهم ساخته است. بدلیل اینکه از طرفی؛ با شناسایی حقوق عرفیو ارائه تفاسیر قضایی از معاهدات، اجرای این دسته از موازین بین المللی را تسهیل نموده است. از طرف دیگر؛وظیفه قضایی دیوان مانع از آن نگردیده تا در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی به توسعه حقوق بین المللنپردازد.در این مورد تصمیمات دیوان نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته است و در برخی موارد تعیینکننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد. به طوری که با مشارکت در توسعه و حفاظت ازتمامیت حقوق بین الملل نقش مهمی را در آن بر عهده داشته است. بخصوص در زمینه ترسیم جایگاه اصلممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات وتثبیت موقعیت قانون تاثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز درموارد استثنایی بکلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید.

Keywords:

دیوان , حفظ صلح , اصلاحات , امنیت بین المللی , دادگستری