فسخ عقد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت

با توجه به اهمیت تنظیم روابط موجر و مستاجر، دولتها ترجیح میدهند در روند تنظیم این رابطه دخالتداشته باشند؛ به نحویکه، طی یک قرن گذشته، قوانین متعددی به منظور تنظیم روابط استیجاری وضعشده است. در حال حاظر، مهم ترین قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر عبارتند از قانون مدنی مصوب۱۳۰۷ ، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ .اگرچه همه روابط استیجاری در جامعه حائز اهمیت میباشد، اما روابط استیجاری تجاری با توجه به اثراتژرف اجتماعی و اقتصادی آن، پیوسته بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. مقنن قانون روابطموجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، که حق کسب و پیشه و تجارت را در روابط استیجاری تجاری موردپیش بینی قرار داده است؛ اصولی را بر قواعد این قانون، حاکم گرداند که با اصول کلی حقوقی (مندرج درقانون مدنی) تفاوت های اساسی دارد. همچنین، درمورد فسخ قراردادهای اجاره تحت شمول قانون روابطموجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز، شرایط ویژه ای درنظر گرفته شده است. هرچند ظاهر اصطلاح حقکسب، پیشه و تجارت دلالت بر تفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت بر خلاف این ظهور میباشد. درواقع،حق کسب و پیشه و تجارت یک مفهوم می باشند. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق کسب و پیشه وتجارت، شرایط فسخ عقد اجاره در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصول حاکم بر قواعداین قانون، مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

فسخ , عقد اجاره , حق کسب و پیشه و تجارت , روابط موجر و مستاجر.