بررسی آثار ورشکستگی در فقه و حقوق ایران
Publish place: The 5th international conference &The 6th national conference on Law and Political Science
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 429
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCV06_005
تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1402
Abstract:
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیتهای تجاری موضوع ورشکستگی است که دولتها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیتها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل میشوند. در فقه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که میتواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را میتوان در قانون مدنی ایران در ماده ۷۲۲ یافت. صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد. در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلفی در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده۴۲۳ ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن میتوان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست. هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
Keywords:
Authors
آرمینا چاره جو
کارشناس روابط کار و ارشد تجارت الکترونیک