گسترش قلمرو شخصی داوری به قائم مقام

ابتنای صلاحیت داوری بر موافقت نامه داوری موجب گردیده است که این فرآیند حل و فصل و اختلاف تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها قرار گیرد. اگر به داوری به دیده یک نهاد قراردادی و استثنا بر اصل صلاحیت محاکم نگریسته شود هر آینه باید منتظر بی اعتباری و زوال داوری به دلیل خروج یکی از طرفین موافقت نامه داوری از تعهدات قراردادی، به هر دلیل اعم از فوت وی یا انتقال قرارداد پایه بود. این در حالی است که کارآمدی یک سازوکار حل و فصل اختلاف ارتباط موثری با الزام آور بودن و استحکام آن دارد. امکان سنجی گسترش قلمرو داوری به قائم مقام طرفین، یکی از مسایل محل تردید و در عین حال مبتلابه کاربران داوری است. تردید در بقا یا زوال موافقت نامه داوری در فروضی مانند فوت طرفین موافقتنامه داوری و یا انتقال قرارداد به اشخاص ثالث هدف و فلسفه داوری را با چالش های جدی مواجه می کند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی در برابر تردیدهای معمول در خصوص امکان گسترش قلمرو داوری به قائم مقام متعاقدین موافقتنامه داوری است و در این راستا در دو بخش امکان گسترش قلمرو داوری به هر دو قائم مقام عام و خاص متعاقدین موافقتنامه داوری بحث گردیده است.

Keywords:

داوری , موافقتنامه داوری , فوت , ورثه , منتقل الیه , وصی , انتقال