انتقال اسناد مالکیت در اثر واگذاری و احیای اراضی در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

در نظام حقوقی ایران اراضی بدون مالک در اختیار دولت، هرگونه سند مالکیت مغایر باطل و تصرفاتو تملکات آن طبق نظر دولت است؛ لذا احیای اراضی فقط توسط دولت یا با مجوز آن امکانپذیر است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ شخصی بدون مجوز دولت حق احیای اراضی ندارد، اگرچه این امر با مواد ۱۴۰ و ۱۴۳ ق.م در تضاد است. تنوع احکام قانونی در زمینه اعمال محدودیت در ایجاد مالکیت اراضی از طریق احیا و درعین حال مخالفت شورای نگهبان با اعمال هرگونه محدودیت در آن زمینه تهافت آرای قضایی را فراهم آوردهاست. این تناقضات میتواند تضییع حقوق اشخاص و بی اعتباری احکام قضایی را در پی داشتهباشد. با توجه به اهمیت اسناد رسمی مالکیت اراضی در این پژوهش به مسئله انتقال اسناد مالکیت اراضی احیا و واگذارشده در قوانین موضوعه و مشکلات اجرایی آن میپردازیم. برای گردآوری مطالب این تحقیق نظری کاربردی که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، به منابع علمی و حقوقی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های اینترنتی، آرای قضایی، قوانین موضوعه، آییننامه ها، دستورالعملهای مربوط به نهادهای ذیربط، نظریات شورای نگهبان و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مراجعه شدهو در موارد لزوم از راهنماییهای وکلای دخیل در پرونده های مربوط استفاده شده است. برای انتقال سند مالکیت این اراضی واگذاری زمین از جانب مراجع ذیصلاح، اجرای طرح مصوب و درخواست متقاضی انتقال سند ضروری است .با بررسی قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی نتیجه بر این میشود که حجم مقررات پیچیدگیهایی در اجرای قانون و رسیدگیهای قضایی ایجاد کرده که ایجاد رویه واحد میتواند راهگشا باشد.

Keywords:

مالکیت , احیای اراضی , اراضی موات , واگذاری اراضی , انتقال سند مالکیت