عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نیاز نظام نوپا به یک متن مدون و مکتوب ( قانون اساسی) پدید آمد. مسئولیت تدوین قانون اساسی را مجمعی به نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده گرفت. عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تامین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است.

Keywords:

عدالت تقنینی , جمهوری اسلامی ایران , قانون گذاری , عدالت اجتماعی