تجویز تمدید آگهی های مناقصه و مزایده در شهرداری ها با تمسک به اصول عملیه ی اباحه و حلیت

متصدیان دولتی و شبه دولتی به سبب ترکیب ماهیتی و هیئت عنصری، مکلف به رعایت تشریفات واگذاری یا خرید خدماتجهت فعالیت اجرایی خود می باشند. این مهم در راستای تامین حداکثری منافع عمومی، ضرورتی جدایی ناپذیر از فعالیت هایاجرایی با هدف خدمات رسانی غالبا غیرانتفاعی می باشد که در قوانین و آیین نامه های مختلف همچون قانون برگزاریمناقصات دولتی، آیین نامه ی اجرایی مناقصات دولتی و قانون تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به سایر کلان شهرهامی باشد. نظام اجتماعی-اداری در عصر جدید همگام با تغییر نظام مندی نیازها از سرعت، تحول، رشد و گونه گونی بیشتریبرخوردار شده و از سویی شبکه ی پیر و فرسوده ی نظام اداری دولتی و شبه دولتی، یک چالش و تنش قانونگذاری در ترسیمشیوه های نو اجرایی ایجاد نموده است که از آن دست عدم ذکر صریح تمدید شرایط آگهی مناقصه و مزایده در آیین نامه یمعاملات شهرداری ها و قانون برگزاری مناقصات است. پژوهش پیش رو، مبتنی بر نظریه ی مشورتی معاون حقوقی سازمانشهرداری ها و دهیاری های کشور در باب حمل سکوت قانونگذار بر منع و عدم جواز تمدید، بر این قرار گرفت تا عدم قیدجواز شرایط تمدید آگهی مناقصه در آیین نامه ی معاملات شهرداری ها و قانون برگزاری مناقصات دولتی را با بهره مندی ازقواعد فقهی و اصول حقوقی اباحه و حلیت مورد تدقیق و تحلیل قرار دهد. نتیجه چنین حاصل شد که در فضای خلاء عناصرقانونی میتوان با تاسی از نظام فقهی و استیفاد از اصل فقهی «اباحه» و «حلیت» تمدید شرایط مناقصه و مزایده را تجویز نمود.

Keywords:

آئین نامه ی معاملات شهرداری ها , تمدید , اصل اباحه , اصل حلیت , اصل برائت , موارد سکوت