واکاوی فقهی، حقوقی و تطبیقی مسئولیت سبب اجمالی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی

در پاره ای از موارد، با اجتماع دو یا چند سبب، به شکل طولی، عرضی یا اجمالی، خسارتی به دیگری وارد شده است ولی نمی توان یه طور قاطع عامل ورود ضرر را معلوم کرد، این وضعیت به «سبب مجمل» مصطلح شدهاست. به بیان دیگر علم اجمالی به عامل ورود زیان وجود دارد و مرتکب محصور در گروه معین است ولی امکان شناخت عامل زیان واقعی مقدور نیست. در این موارد، با وجود آن که مرتکب در میان جمع محصور یا غیر محصور قطعا حضور دارد ولی امکان برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان عملا ممکن نیست. از یک طرف مسئولیت همه اسباب ملازمه قطعی با ضمان برخی از اشخاص دارد که قطعا و ثبوتا عامل زیاننبوده اند و از طرف دیگر، عدم مسئولیت همه اسباب محصور و غیر محصور، با ضرورت حمایت از زیان دیده و لزوم جبران ضرر منافات دارد. سوال اصلی آن است که که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی ازچند سبب محصور وجود داشته باشد بدون اینکه سبب مزبور تفصیلا معلوم و معین باشد کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیاندیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟ در بین نظریاتارائه شده در مبحث اسباب مجمل، پذیرش مسئولیت مساوی همه اسباب علم اجمالی و نهایتا توزیع مسئولیت بر اساس درجه تقصیر و نیز مسئولیت بیت المال در برخی فروض دیگر، با تفکر عدالت توزیعی و حمایت از حقوقزیاندیدگان بیشتر سازگار و قابل قبول است. هدف کاربردی در این پژوهش، یافتن راهی برای جبران خسارت زیان دیده، برقراری عدالت رفع شبهات موجود و کمک به محاکم برای رسیدگی سریع تر به پرونده های مطروحهمی باشد.