تاثیر قواعد حقوق عمومی بر مقررات حاکم بر اموال شهرداری
Publish place: National conference of fundamental jurisprudence and legal studies. Theories, views, challenges
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 142
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWKHO01_015
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402
Abstract:
در خصوص اموال متعلق به اشخاص حقیقی ، در صورت تبعیت از مقررات حقوق مدنی ، بیم تضییع اموال اشخاص حقیقی وجود ندارد لکن با به کارگیری و استفاده از مقررات حقوق مدنی، حفاظت از اموال عمومی و حتی اختصاصی دولت و شهرداری، امکان پذیر نمی باشد؛ عامل پیدایش نظریات مبتنی بر تمایز اموال عمومی و خصوصی ، ضرورت وجود یک نظام خارج از حقوق مدنی برای اموال عمومی است که بتواند به صورت ویژه ازاین اموال ،حفاظت کند و ثروت عمومی را از قلمرو حقوق مدنی خارج ساخته ، تابع قواعد حقوق عمومی بگرداند و از این رو در حقیقت این اموال عمومی است که با شرایط جدید، از دل اموال اداره که تابع حقوق خصوصی بودند، به وجود آمده است . ضرورت های زندگی اجتماعی ، قانونگذار را برآن داشته است تا در مواردی به واسطه قدرت حاکمه خویش(قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی ، به منظور تسهیل امکان اداره امور جامعه، به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد.
Keywords:
Authors
مرتضی خیری مظفری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن محسنی جهرمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی