بررسی تطبیقی اصل بقای رابطه حقوقی منشاء در اسناد تجاری خاص از منظر اقتصادی

اصولا صدور و انتقال سند تجاری در راستای ایفای دین و تعهد ناشی از رابطه حقوقی منشاء صدور یا ظهرنویسی است. این موضوع مبتنی بر توافقی است که بین طرفین رابطه حقوقی اصلی ایجاد و بر اساس آن سند تجاری به عنوان ابزاری برای پرداخت دین یا تعهد منشاء مورد استفاده قرار می گیرد. اعم از اینکه منشا دین یا تعهد ناشی از آن مبتنی بر قانون و یا قرارداد و اعم از اینکه بین تجار یا غیر تجار باشد. در صورتی که در سررسید مبلغ سند به دارنده پرداخت شود، دین و تعهد منشا صدور نیز از جهت ساقط می شود اما در فرضی که در سررسید مبلغ سند پرداخت نشود پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دارنده صرفا باید در پی مطالبه مبلغ سند باشد یا امکان مراجعه و استناد به قرارداد پایه و استفاده از مزایا و امکانات قانونی و قراردادی آن وجود دارد؟ این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی بر این فرضیه استوار است که اسناد تجاری در راستای کارکرد اولیه خود به عنوان ابزارپرداخت دین منشا صدور و یا ظهرنویسی مورد استفاده قرار می گیرند؛ بر این اساس با صدور و یا انتقال سند تجاری رابطه منشاء صدور یا انتقال به قوت خود باقی است و به تعبیر بهتر اصل بر بقای رابطه حقوقی منشا صدور و انتقال است. از این رو دارنده سند تجاری برای دستیابی به حقوق خویش دو وسیله در اختیار دارد؛ استفاده از سند تجاری و مزایای قانونی آن یا استناد به قرارداد پایه و استفاده از مزایا و امکانات قانونی و قراردادی آن.

Keywords:

سند تجاری , ابزار پرداخت , قرارداد منشاء , دین منشا , عدم پرداخت , بقای رابطه منشاء