حدود کنترل قضایی در مرحله اجرای رای داوری

داوری به عنوان یک نهاد خصوصی حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای رای وابسته به مرجع قضایی است چرا که خود تشکیلات و قدرتی برای اجرای رای داور ندارد. در پی صدور رای داور چنانچه محکوم علیه رای از اجرای آن خودداری نماید، محکوم له رای داوری چاره ای جز مدد جستن از مرجع قضایی صلاحیتدار جهت تحمیل و اجرای قهری مفاد آن به طرف مقابل ندارد. در پی درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری، موضوع نظارت قضایی بر آن مطرح می شود، در این راستا مرجع قضایی صالح در مرحله ابلاغ، اجرا و درخواست ابطال نسبت به کنترل رای داور اقدام می کند. کنترل رای داور در مرحله اخیر خارج از موضوع بحث این مقاله است. پرسشی که در مورد کنترل رای داور مطرح می شود، بررسی ماهیت تصمیم دادگاه در رد یا پذیرش دستور اجرا و حدود کنترل و نظارت قضایی بر رای داوری در مراحل یادشده می باشد. بر این مبنا اساسا رای داوری باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا در این مراحل با مانعی در اجرا روبرو نشود؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که دستور مرجع صالح در راستای تضمین و نظارت مراجع بالاتر بر آن باید در قالب قرار صادر شود. ضمن اینکه مرجع ذیصلاح باید موانع اجرا با بررسی اجمالی رای که متفاوت از موارد بطلان یا قابل ابطال است، مد نظر قرار دهد.

Keywords:

رای داور , کنترل قضایی , مرحله اجرا , بطلان رای , موانع اجرا