تعدد و تکرار در قلمرو جرایم اشخاص حقوقی

پیچیدگی های مربوط به حقوق جزا باعث می شود که تحولات و دگرگونی ها در این شاخه از حقوق نسبت به دیگر رشته ها بیشتر باشد. از این رو همیشه قوانین کیفری بیشتر دستخوش تغییرات می شود، این تغییرات اکثراباعث نارسایی های می گردد. یکی از مسائل مهم و پیچیده در حقوق جزای عمومی بحث تعدد و تکرار است که نقاط تاریک و گنگ بسیار زیادی دارد، از جمله در مورد پژوهش روبرو این ابهام اساسی وجود دارد که قواعدتعدد و تکرار جرم برای اشخاص حقوقی قابلیت اعمال دارد یا خیر؟! از آنجایی که مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ صراحتا این امر را مورد پذیرش یا رد قرار نداده اند تشتت آرا در اینزمینه وجود دارد. پژوهشگر در این پژوهش سعی نموده است تا با تدقیق در آراء و مواد و بررسی اصول حاکم بر قوانین جزایی و... این ابهام را به نحوی چاره سازی نماید. به نظر می رسد با توجه به فلسفه وضع قوانین و عبارات قانون (که در متن پژوهش تشریح شده است) قواعد تعدد جرم در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال را دارد؛ اما قواعد تکرار جرم در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. در پایان پیشنهاد می شود که قانون گذار در اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی اینگونه ابهامات از جمله مسئله قابلیت اعمال قواعد تعدد و تکرار را به صورت صریح مورد قانونگذاری قرار دهد؛ و هر مورد از قواعد عمومی حقوق جزا که قابلیت اعمال بر اشخاص حقوقی را دارد بدون ابهام و صریح بیان نماید تا از اختلاف نظرها جلوگیری شود.

Keywords:

تعدد جرم , تکرار جرم , اشخاص حقوقی , ابهام