عقد رهن شناور در قانون مدنی چین
Publish place: The 7th International Conference on Jurisprudence and Law, Advocacy and Social Sciences
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 338
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH07_056
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402
Abstract:
قانون مدنی چین که در سال ۲۰۲۱ لازم الاجرا شد یکی از جدیدترین قوانین مصوب مدنی جهان است و بیشتر احکام آن خردپذیرمستحکم و جهان شمول است که بر پایه دانش بشری بنا شده است و می تواند به توسعه حقوق مدنی و اصلاح قانون مدنی ایرانکمک شایانی کند. رهن شناور در قانون مدنی جدید چین که در این مقاله مورد برسی قرار می گیرد به این معنی است: بنگاه ها.صاحبان مشاغل صنعتی و تجاری خانگی و تولید کنندگان و اپرا تورهای کشاورزی می توانند تجهیزات تولیدی موجود و آتی، مواداولیه، محصولات نیمه تمام و محصولات نهایی خود را به رهن بگذارند و درصورتی که دیون حال شده خود را پرداخت نکند یاحصول شرایط اجرای وثیقه طبق توافق طرفین. بستانکار نسبت به وصول مطالبات خود از اموال منقول مال مرهونه اولویت خواهدداشت. این نوع رهن آزیک طرف می تواند وثیقه را نسبت به کل دارایی ها و اموال بدهکار تحقق پابد و از طرفی دیگر باعث تسریع دراجرای طرح های تولیدی و سرمایه گذاری های کلان می شود. در حال حاضر نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن, مواضع متفاوتاتخاذ کرده است. به موجب قانون مدنی برای تحقق عقد رهن. وجود دین سابق و ثبوت آن بر ذمه. عین بودن رهینه و قبض آنضروری است و این در حالی است که رویه نظام بانکی کشور و نیز برخی قانون گذاری های پراکنده. در خصوص به رهن گرفتنبعضی اموال چنین شرایطی را به رسمیت نشناخته است.
Keywords:
Authors
فاضل افرا
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران
سلمان علی پورقوشچی
استاد راهنما، استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه
علیرضا نیک فرجام
استاد مشاور، مربی، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران