دامنه شمول جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتی دارای پیشینه دولتی
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLVIE-26-94_003
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402
Abstract:
جرم انگاری قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال میتوان به بعضی بانکها اشاره کرد. وضعیت بانکهای دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده ۵۹۸ بر آنها باقی نمیماند. از طرف دیگر، بانکهای خصوصی (یعنی آن دسته از بانکهایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بودهاند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمیتوان مجازات ماده ۵۹۸ را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانکهای غیردولتی که در گذشتهای نه چندان دور دولتی بودها و اکنون خصوصی شدهاند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانکها در عین حالیکه دارای برخی ویژگیهای بانکهای خصوصی هستند، از برخی ویژگیهای بانکهای دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص میگردد که کارکنان بانکهای مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانکهای خصوصی مشمول ماده ۵۹۸ نخواهند بود.
Keywords:
Authors
قاسم خادم رضوی
University of Judicial Sciences and Administrative Services
الیاس نوعی
دانشگاه شهید بهشتی
محمد نوعی
judge, Bandar-e-Anzali
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :