بررسی صحت بیع خیاری در فقه و حقوق اسلامی

مشروعیت بیع خیاری در شرع اسلام جایز دانسته شده است و اجماع فقها، ادله عام از قبیل المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود و نیز روایات مستفیض از دلایل مشروعیت بیع خیاری به شمار میآیند. در خصوص نقش رد ثمن از سوی فروشنده به خریدار احتمالاتی داده شده، به گونهای که زمینه اختلافنظر فقها را فراهم کرده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته، با تتبع در آراء فقها و قانون مدنی چنین به دست آمده است که شیخ انصاری قول به صحت تمامی احتمالات مطروحه به جز قسم چهارم، یعنی آنجایی که رد ثمن قید برای انفساخ عقد باشد را اختیار کرده اند، مرحوم یزدیدیدگاهی مخالف با شیخ داشته و ضمن ایراد بر احتمال نخست، یعنی صورتی که رد ثمن قید خیار باشد، تنها قسم چهارم را صحیح می داند، در مقابل این نظرات، محقق اصفهانی قسم چهارم را صحیح دانسته و نائینی ضمن پذیرش قول شیخ، تنها قسم چهارم را صحیح نمی دانند. مرحوم ایروانی نیز تنها دو وجه اول از وجوه مطرح شده را داخل در شرط خیار می دانند؛ قانون مدنی نظر مشهور فقها مبنی بر انتقال مالکیتمبیع به مشتری با وقوع عقد بیع را پذیرفته، با این وجود درباره نظر شیخ مبنی بر تزلزل ملکیت مشتری نسبتبه مبیع در مدت خیار و استقرار آن با انقضای خیار که در مورد بیع شرط نزد قانون مدنی مورد پذیرش واقع شده، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد

Keywords:

انفساخ عقد , بیع خیاری , فقه , حقوق اسلامی