قائم مقام تجارتی درحقوق ایران و کامن لا

نهادی تحت عنوان قائم مقام تجارتی که در قانون ایران صراحتا به آن پرداخته شده است، به صورت مشخص در حقوق کامن لا وجود ندارد ولی در لا به لای قوانین حاکم در حقوق کامن لا می توان به نهادهای تجاری برخورد نمود که تا حدودی با نهاد قائم مقام تجارتی در ایران مشابهت دارند. در حقوق ایران با توجه به قراردادی بودن رابطه بین قائم مقام تجارتی و تاجر، وی علاوه بر مسئولیت قراردادی در مقابل تاجر و اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی نیز دارد. انجام عمل خارج از اذن تاجر، تلف اموال اصیل، فروش اموال اصیل به بهایی کمتر از بهای تعیین شده، عدم تسلیم اموال به اصیل به محض تقاضا، تسلیم اشتباه اموال اصیل به اشخاص ثالث، عدم حفظ اسرار شغلی از موجبات مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی در برابر تاجر در حقوق ایران است. قائم مقام تجارتی اگر به گونه ای عمل نماید که فعل او در حکم تعدی به مال ثالث و یا حکم غصب باشد، از مسئولیت منبعث از فعل خویش در برابر ثالث معاف نخواهد بود. در حقوق کامن لا نیز مسامحه، سهل انگاری، قصور در انجام عمل منجر به ایجاد مسئولیت بر ذمه نماینده می گردد و اختیار اعطایی اصیل به نماینده، مبنای مسولیت اصیل در مقابل اشخاص ثالث تلقی می شود. در کامن لا نیز مانند حقوق ایران عمل خارج از اذن توسط نماینده، از موجبات مسئولیت مدنی نماینده تجاری تلقی می شود.

Keywords:

قائم مقام تجارتی , حقوق کامن لا , حقوق ایران