بررسی تطبیقی کلی در ذمه و عین معین در فقه و حقوق

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 315

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MADA-5-8_006

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

در دانش فقه، مال به انواعی تقسیم می شود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه می دهد؛ یکی از این ها، تقسیم مال به عین معین و کلی در معین و کلی در ذمه می باشد. البته قانون گذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم برداشت می شود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تا کنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیق در این زمینه ضروری می نماید. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ابتدا بحث مفهوم شناسی عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معین و کلی در ذمه شاخصه ها و تفاوت های مختص به خود را دارد و کلی در معین نیز به عین معین ملحق می باشد.

Authors

سیدعلی دلبری

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فرزاد بهشتی توندری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی