واکاوی ارکان عام و خاص عقد شرکت در فقه اسلامی
Publish place: 9th International Conference on Religious Research, Islamic Science, jurisprudence and law in Iran and Islamic World
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 217
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF09_005
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402
Abstract:
تشکیل شرکت، یک رابطه ی حقوقی بر مبنای یک توافق دو جانبه یا چند جانبه است و برای تحققاین توافق نیازمند تحقق ارکان آن است. اما مهمترین چالش فقهی و حقوقی در ارتباط با عقد شرکت،تشخیص ارکان عام و خاص این عقد است که عدم شناخت آنها موجب رد نظریه عقد بودن شرکتتوسط برخی از فقها و حقوقدانان شده است. در فقه امامیه شرکت به دو معنا است: الف) شرکتبه معنای اشاعه در اموال، که معنای مشهور فقها است. ب) شرکت به معنای عقد. نوشتار حاضر کهبه روش توصیفی تحلیلی است به ارکان عام و خاص شرکت در فقه اسلامی به عنوان یک عقدپرداخته است؛ و سعی در شناسایی این ارکان در عقد شرکت دارد و مسائلی چون آرای فقها دراشتراک با حصه عینی، ایجاب و قبول بصورت کتابت، شروط محل شرکت، شرط خلط و امتزاجسرمایه شرکت، سرمایهی (محل) شرکت در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و موارد اشتراک واختلاف بین فقهای مذاهب اسلامی در این مسائل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
Keywords:
Authors
سیدعباس احمدیان
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایران
کریم کوخایی زاده
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایران