نقض مالکیت فکری در فقه امامیه ‪‬

موضوع مالکیت فکری دارای اهمیت بسیاری است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گستره اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. به این نتایج دست یافته ایم که: نتیجه آنکه اثر فکری مالی است که دارای حقوق اختصاصی مادی و معنوی می باشد و این مال علاوه بر سودمندی، مورد رغبت عقلا نیز بوده. اما در مقابل این نظر، بزرگان و فقهایی نیز هستند که یا با اصل مال بودن یا با مالکیت پدیدآورنده نسبت به اثر و یا با انحصار در انتشار آن مخالفت دارند. سرآمد فقهای معاصر، امام خمینی هستند که با انحصار در انتشار اثر، مخالفت داشته اند و این در حالی است که پذیرش حق مالکیت پدیدآورنده، مستلزم اعمال حق اختصاص مالک بوده و این حق، تنها در مورد اثر قابلیت اعمال نداشته بلکه به حیطه حامل اثر (کتاب منتشر شده یا فیلم و ..) نیز سرایت کرده و سلطه صاحب حامل اثر را محدود می نماید آنکه اثر فکری اعم از علمی، ادبی، هنری، اختراع و امثال آن، مال محسوب می گردد و عینیت آن گرچه در عالم ماده قابل لمس نیست اما نمود خارجی در عالم معنا داشته و قابل لمس ذهنی است به نحوی که اثرات خارجی و معلومی داشته و امروز بیشترین و با ارزش ترین اموال، اموال فکری هستند که با وجود آنها می توان کارهای غیر ممکن در گذشته را انجام داد.وبرای نقض مالکیت فکری در فقه امامیه با استناد به قواعد فقهی جبران خسارت در نظر گرفته شده است.

Keywords:

جرم انگاری , نقض , مالکیت فکری , فقه امامیه