تحلیل ماده ۷۷۱ قانون مدنی با نگاهی به نظرات فقها و حقوق دانان در پرتو نقد یک رای
Publish place: Case Review Quarterly Judicial، Vol: 8، Issue: 0
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 197
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_RAAY-8-0_002
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402
Abstract:
با گسترش حجم معاملات اشخاص و همچنین افزایش سرعت آن، بسیاری از معاملات بهپشتوانهی اعتبار بدهکار یا اشخاص ثالث و با انعقاد عقود وثیقهای صورت میپذیرد. در میان این عقود، عقد رهن ممکن است توسط شخص ثالثی که مدیون نیست انعقاد یابد و مال وی در رهن طلبکار جهت اطمینان خاطر او در وصول طلب خویش قرار گیرد. در این بین اما وجود مادهی ۷۷۱ قانون مدنی باعث بروز مشکلات عدیدهای در دادگاهها گردیده است. چه اینکه قضات با این با استفاده از حکم این ماده، رای بر بطلان عقد رهن داده و شخص طلبکار را محکوم به بیحقی میکنند. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، درصدد هستیم تا ابتدا با تمسک به نظرات فقها در خصوص رهن از جانب غیر مدیون و سپس کلام حقوقدانان در این زمینه بهمبنای این ماده دست یابیم و با ارائهی راهکاری واحد از بروز آراء قضایی متناقض که در بیشتر موارد بهضرر شخص طلبکار است، احتراز گردد.
Keywords:
Authors
محمدسعید مصباح
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
علیرضا عالی پناه
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی