تحلیلی بر تعیین حدود حقوقی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در رویه قضایی

سرقفلی از تاسیس های رایج در عرف بوده، که بین کسبه و تجار و در بازار برای ملک تجاری مطرح بوده و در سال ۷۶ جنبه قانونی به خود گرفته است و قانون گذار به صراحت از سرقفلی نامبرده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ برای مستاجر ملک تجاری قائل شده است و آراء متفاوتی از دادگاه ها در این زمینه صادر شده است، که ناشی از عدم تبیین ماهیت حقوقی این دو حق می باشد البته حق کسب یا پیشه یا تجارت ازنظر مشهور فقها دارای اشکال شرعی بوده ولیکن سرقفلی به معنای خاص خود مورد تائید می باشد درواقع ماهیت حقوقی سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا متمایز از یکدیگر است. بطوریکه شرایط تحقق و ایجاد آن ها متفاوت از هم می باشد هرچند دارای وجوه اشتراکی نیز می باشند که همین امر باعث ایجاد اختلاف شده است ولیکن این دو حق متفاوت بوده و دارای آثار متفاوتی می باشند. در این پژوهش هدف بررسی توصیفی- تحلیلی ابعاد مختلف این دو نهاد حقوقی – عرفی و تبیین ماهیت آن ها به جهت کمک رفع ابهامات موجود می باشد.

Keywords:

سرقفلی , قانون مصوب ۱۳۵۶ , قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ , موجر و مستاجر , حق کسب و پیشه و تجارت