جایگاه پیوند های متقابل حقوق بشر و حقوق کیفری در دادرسی

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجه به ضعف رویه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق.م.ا سابق مصوب ۱۳۷۰، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینی شکلی و ماهوی در سال ۱۳۹۲، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگان قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ را نسخ شده دانست پژوهش حاضر با هدف حقوق بشر و دادرسی عادلانه در قانون آیین دادرسی کیفری طراحی و تدوین مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی عادلانه کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل، لزوم معقول بودن مهلت بازداشت و... چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. به دلیل کاستی ها و نواقص آیین دادرسی کیفری در کشورمان، اخیرا در سال ۱۳۹۲ قانون جدیدی به تصویب رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است.

Keywords:

حقوق بشر , دادرسی عادلانه , قانون , آیین دادرسی کیفری