شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب، قوانین مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه

تملک املاک خصوصی از سوی دولت و شهرداری ها برای اجرای برنامه های عمومی یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در حقوق کنونی است در این خصوص، پرداخت خسارت از دیدگاه حقوقی از اساسی ترینشرایط مشروعیت سلب مالکیت شمرده میشود؛ امری که همه حقوق دانان و اندیشمندان آن را پذیرفته اند و درنظام حقوقی سلب و انتقال مالکیت به بخش عمومی در ایران نیز مورد شناسایی واقع شده است . مبانی اقتصادیهمچون جلوگیری از کاهش انگیزه کسب و کار در جامعه و رکود، اقتصادی، محدود شدن دامنه طرح های تملکیبه امور، ضروری و مبانی حقوقی از جمله اصل عدالت و انصاف برابری همه در تحمل هزینه های عمومی و حقمکتسب ضرورت شناسایی اصل جبران خسارت در سلب مالکیت از سوی اقتدار عمومی را توجیه می نماید به اینترتیب در ضرورت پرداخت خسارت در قبال اقدامات، تملکی شکی نیست و آنچه اهمیت، دارد استانداردها یاضوابط مربوط به جبران خسارت در این موارد است . در پرداخت غرامت ناشی از تملکات قانونی دولت وشهرداری ها از یک طرف مهم است که نهادهای مربوطه املاک موردنیاز خود را با کمترین و مناسب ترین قیمت بهدست آورند و از طرفی لازم است جلوی افزایش قیمت املاک در اثر اعلام طرح ها و برنامه های عمومی گرفته .شود از طرف، دیگر اشخاصی که از آنها سلب مالکیت میشود باید بتوانند خسارت کامل و کافی دریافت، کردهدر این روش نباید به دلیل اطاله روند جبران خسارت از تورم در بازار املاک متضرر شوند اصل جبران خسارتبا ارائه، ضروریات ملزومات و معیارهایی برای تملک املاک، خصوصی در حقیقت مصالحه و سازشی میانتعارضات پیش گفته برقرار می سازد.

Keywords:

قوانین و مقررات , رویه های اجرایی و قضایی , خسارت , مالک و مالکیت , املاک