محدودیت های آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

خصیصه بین المللی بودن قرارداد نشان دهنده ارتباط بین دو یا چند سیستم حقوقی مختلف بوسیله یکی از عناصر: تابعیت طرفینقرارداد، محل وقوع قرارداد یا اجراء یا موضوع آن، اقامتگاه طرفین قرارداد و النهایه اراده طرفین قرارداد میباشد. اصل حاکمیت ارادهدر تعیین قانون حاکم بر قرارداد طرفین در قرن شانزدهم به عنوان یکی از اصول نسبت به مسائل ماهوی قرارداد بین المللی به وسیلهدومولن مطرح گردید. در دیدگاههای جدید حقوقی راجع به اصل آزادی قراردادی از محدودیتهایی نظیر نظریههای نظم عمومی،اصل حسن نیت، قاعده تقلب نسبت به قانون و قواعد آمره برخوردار هستند. در دنیای بسیار پیچیده قراردادهای بین المللی، امروزهمفهوم قواعد آمره به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت بین الملل می باشد کهمقررات آن در نظام های حقوقی متعدد و همچنین در برخی کنوانسیون های بین المللی منطقه ای در حال گسترش می باشد، امری کهتاثیر بسیار جدی در کاربرد مفاهیم سنتی حقوق بین الملل خصوصی و تجارت بین الملل خصوصا قواعد حل تعارض قوانین وصلاحیت های دادگاه ها می گذارد. لذا ضرورت بررسی محدودیت های اصل آزادی طرفین در انتخاب تعیین قانون حاکم بر روابطقراردادهای حوزه حقوق بین الملل خصوصی خاصه قراردادهای تجاری بین المللی (قواعد حل تعارض قوانین و صلاحیت های دادگاهها) بسیار حائز اهمیت و نیازمند بررسی می باشد.

Keywords:

قانون حاکم , اصل حاکمیت اراده , محدودیت های قانون حاکم , قراردادهای تجاری بین المللی