واکاوی حقوقی ابطال آرای داوری به دلیل مغایرت با نظم عمومی

مسئله «آرای داوری ابطال شده مغایر نظم عمومی» یکی از چالش های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین المللی است. نظم عمومی مهمترین معیار نظارت قضایی برای داوری تجاری بین المللی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزشهای هر کشور است. لذا در این تحقیق برآنیم به واکاوی حقوقی ابطال آرای داوری به دلیل مغایرت با نظم عمومی با روش کتابخانه ای بپردازیم. در مسیر صدور حکم قضایی مبنی بر ابطال یک رای داوری برای نظم عمومی، اجرای سه مرحله کاربردی ضروری می باشد: مرحله ی اول، »تشخیص نظم عمومی»؛ مرحله ی دوم، »تبیین تعارض نظم عمومی تشخیص داده شده با ماهیت رای (ابطال) یا شناسایی و اجرای آن«؛ مرحله ی سوم، تشخیص اثر تعارض »نظم عمومی« با «رای داوری». لذا نظم عمومی، یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونه آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک» مستندی است که میتواند از سوی دادگاه های محل اجرای آرای داوری به منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نیست و صرفا نظم عمومی بین المللی کشور مربوط، ترجیحا با تفسیری مضیق، اعمال می شود. مهمترین ویژگیهای معیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رای داوری، عدم وجود مهلت در استناد به این معیار.

Keywords:

نظم عمومی , قوانین ملی و بین المللی داوری , ابطال آرای داوری , تعارضات