امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه

طبق ماده ۳۹۱  قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳-۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱-۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقررات پیشگفته آنها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و رد مالک میداند، اما اولا، بهجز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیا، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع متصور است؛ و ثالثا، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا امکان دارد مقررات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسری نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال پیشین، مصادیق موضوع تسری مقررات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.

Keywords:

خسارت , غرامات , رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ , انحلال , فسخ , بطلان , انفساخ , مستحق للغیر