تحلیل مقتضای عقود و قراردادهای مشارکتی از حیث تعیین سود، در حقوق ایران

امروزه یکی از رایج ترین قراردادهایی که میان اشخاص جامعه (اعم از حقیقی و حقوقی) منعقد می شود،قراردادهای مشارکت است و هر یک از طرفین عقد در تنظیم این نوع از قراردادها، سعی میکنند که ازمفاد قرارداد منعقد شده، سودی به دست آورند و در ابتدای عقد، مقدار آن را به شکل مقطوع تعیین ومشخص نمایند. با اینحال، مبنای مورد پذیرش قانون مدنی در عقود چهارگانه مشارکت، این است کهمنافع و سود حاصل شده به صورت کسر مشاع تقسیم گردد. اما سوال بنیادین در این موضوع آن استکه آیا تقسیم سود در این دسته از عقود و نیز سایر قراردادهای مشارکت، مقتضای ذات عقد می باشد یامقتضای اطلاق عقد؟ آنچه نگارنده از تحقیق حاضر یافت، آن بود که حالت اشاعه در حصص و سود، ازاحکام اختصاصی و ذاتیات عقود مشارکتی نیست و ناشی از اقتضای اطلاق این عقود است. همچنینروایات موجود در این زمینه، دلالت بر تقسیم به نحو اشاعه ندارد و از مفاد احادیث وارده، تنها صورت «سود برای طرفین عقد باشد» یعنی (الربح بینهما) قابل استنباط است که چنین امری، اعم از اشاعه می باشد. لذا به نظر می رسد، تعیین منفعت و سود به نحو مقطوع در عقود مشارکتی (البته با رعایت شرایطآن)، اشکالی نداشته و به صحت عقد و قرارداهای رایج مشارکت، خدشه ای وارد نمی سازد.

Keywords:

اشاعه , تعیین سود , قراردادهای مشارکت , مقتضای ذات و مقتضای اطلاق , مقطوع