بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در عرصه حقوق بین الملل

تشکیل دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت رسیدگی به برخی جرائم بین المللی مهم ترین اقدام کشورها در عرصهحقوق بین الملل کیفری در تاریخ بشر محسوب می شود.اهمیت دیوان به حدی است که عده ای به درستی تشکیل آنبعد از سازمان ملل متحد را بزرگترین دستاورد بشر در عرصه حقوق بین الملل دانسته اند و بدین ترتیب مهم ترینچالش حقوق بین الملل که عدم مجازات عاملان جرائمی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت و دیگرجرائم درصلاحیت دیوان بین المللی کیفری با تشکیل دیوان در مسیر حل شدن قرار گرفته است.معاهده ورسای ۱۹۱۹ نخستینگام برای محاکمه و مجازات جنایت کاران بین المللی محسوب می شود.این دیوان با ارائه طرح آن از سوی کمیسیونحقوق بین الملل به مجمع عمومی در سال ۱۹۹۶ میلادی و سپس تاییذ اساسنامه آن در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۹۸ میلادیتوسط ۱۲۰ کشور در شهر رم، موجودیت پیدا کرد و نهایتا در یم ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب ۶۰ کشور و لازم الاجرا شدناساسنامه آن شروع به کار کرد.استقبال چشمگیر و بی نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیرقابل انکاری بر وضعیت حقوقیو سیاسی دولتهای عضو و غیرعضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررات آن بر حاکمیت ملتها تاثیرگذار است؛چراکه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر این فرض مبتنی است که کشورها نیز در این زمینه صلاحیت دارند واساسنامه دیوان حاوی مقرراتی است که به رابطه بین صلاحیت کشور و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری میپردازد و درقالب صلاحیت تکمیلی بیان شده است.با این وجود زمانی این دستاوردها عینیت می یابد که کشورهای بیشتری صلاحتدیوان را بپذیرند.دیوان بین المللی کیفری به عنوان یکی از واقعیت های موجود جهانی در سالهای اخیر از سویسیاستگذاران، ناظران و کارشناسان بین المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است و نظرات و عقاید مختلفی در خصوصکارایی و یا عدم کارایی دیوان ابراز شده است.این مقاله به بررسی علل تردید بیش از ۸۰ کشور جهان که حدود ۴۰ مورد از آنها کشورهای اسلامی میباشند را بررسی وهمچنین مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفتهاست.روش تحقیق این مقاله، روش توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای می باشد.

Keywords:

دیوان بین المللی کیفری , اساسنامه رم , جرائم بین المللی , صلاحیت دیوان