قواعد عمومی قرار های تامین کیفری در نظام کیفری ایران

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند.(نصرتی،(۱۳۹۷ تامین کیفری قیدی است محدود کننده آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم ، درباره وی اعمال می شود. اخذ تامین اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می گیرد. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آئین ۱ دادرسی کیفری۱۳۹۲ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بدوی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید. اخذ تامین از متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ از یک سو اصل برائت ایجاد می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود(شیخی،(۱۳۹۹ از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و ... نیازمند این است که در پاره ای از موارد قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود. انجام تحقیقات کافی و تحصیل دلیل و محاکمه ی متهم که کلیه تضمینات لازم را برای دفاع از متهم در بر داشته باشد محتاج صرف زمان است. بیم فرار متهم، امحاء آثار و ادله جرم و... دستگاه عدالت کیفری را به تاسیس نهادی تحت عنوان قرار تامین کیفری، ناچار میکند که نتیجه ی اجتناب ناپذیر آن توقیف بعضی متهمان است. در واقع به ناچاردر مرحله ی پیش از اثبات اتهام ،اصل برائت در مورد این متهمان نادیده انگاشته میشود.صدور قرارهای تامین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. قرار تامین کیفری از انواع قرارهای اعدادی است(شیخی،(۱۳۹۹ که در جهت به کیفر رساندن متهم صادر میگردد. قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند که استفاده هر یک از آنها در مورد متهم در اختیار بازپرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده دارد با این حال مرجع تحقیق در انتخاب نوع قرار تامین ، اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تامین است بدین معنا که قرار تامین باید با نوع و اهمیت جرم، دلایل و اسباب اتهام احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی ،سن ،جنسیت شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. (شیخی،(۱۳۹۹ بدیهی است قرار تامین کیفری متناسب نقش بسزایی در حفظ حقوق شهروندی متهم دارد که در نوشتار حاضر به موضوع فوق پرداخته می شود.هدف و مسئله ی اصلی پژوهش:هدف و مسئله ی اصلی پژوهش پیش رو این است که به بررسی و تحلیل شرایط و معیارهای لازم جهت صدور قرار تامین کیفری وهدف از صدور آن پرداخته ضمن اینکه علاوه بر بیان مدت اعتبار و خاتمه قرار های تامین، به تحلیل مواردی که در قانون تحت عنواناصل تناسب برای صدور این نوع از قرار ها آمده است بپردازیم و قواعد عمومی و مشترک تمامی موارد قرار های تامین کیفری درماده ۲۱۷ ق.آ.دک را شرح دهیم.روش پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی میباشد.

Keywords:

قرار تامین کیفری , اصل تناسب , تحقیقات مقدماتی , دادرسی عادلانه , تضمین حقوق بزه دیده و متهم