قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح میشود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بهجرم را دارد. در جهان امروزی جرائمیکه اتباع خارجی مرتکب میشوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلیفزونی میگیرد و باید متوجه اعمال آنان نیز بود، زیرا که همواره درمعرض هرگونه وسوسه قرار میگیرند و ممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند. به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزینمیباشد. بنابراین بنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست وهم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را میبیند. پیشنهاد میشود که در قلمرو مکانی فقه امامیه از انجایی که قرآن به عنوان منبع عظیم حقوق جزا شمرده میشود. و تمامی احکام و مقررات جزایی اسلامی در گنجانده شده است. انتظار از فقهای امامیه این است که بیایند. این احکام الهی را در قلمرو مکانی خود مرتبسازی نمایند. آن را به صورت مجموعه قوانین در بیاورند. که با این کار در روند اجرایی و پیشبرد اهداف و قواعد ومقررات اسلامی مذهب شیعه امامیه در جهان اسلام گامی بزرگ برداشته شود.