تامین مالی از محل اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور

در اقتصاد کلان معمولا اهداف سیاستی؛ دستیابی به اشتغال کامل، ثبات قیمتها، نرخ رشد اقتصادی پایدار

و تعادل در تراز پرداختها )تعادل خارجی( عنوان میشود. سیاستهای اقتصاد کلان عبارت است از چگونگی

مسئولیت عوامل اقتصادی برای به کارگیری راهبرد و سیاستی که بر متغیرهای اقتصادی جمعی خاص موثر

بوده و آنها را به سمت مطلوب سوق دهد. ۰ مهمترین سیاستهایی که حکومتها به منظور دستیابی به اهداف

مزبور در دستور کار قرار میدهند شامل سیاستهای مالی، پولی، تجاری و ارزی است. منظور از سیاست مالی،

تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمانبندی مخارج و درآمدهای دولت است. از دیگر سو، معمولا در

اقتصادهای در حال توسعه، با توجه به شرایط نهادی و زیرساختی، سرمایهگذاری در پروژههای محرک رشد

مانند زیرساختها، بهداشت، آموزش و حمایت از گروههای آسیبپذیر و بهکارگیری سیاستهای انبساطی مالی

در دورههای رشد اقتصادی پایین، ضروری قلمداد میشود.

طی دهههای اخیر، از یکسو، به دلیل انضباط مالی پایین، افزایش جمعیت کشور، محول شدن وظایف اجتماعی

سنگین به دولت در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمکها و حمایتهای اجتماعی و مواردی از

این قبیل، از دیگر سو، به واسطه عدم افزایش متناسب در درآمدهای عمومی- بهویژه درآمدهای مالیاتی- تامین

بخشی از بودجه عمومی دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی ضرورت یافته است. رئیس جمهور

دولت سیزدهم در زمان تحویل ارائه لایحه ۰۰۱۰ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، اهداف سهگانه ثبات

اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی هشت ) ۹( درصد و توزیع عادلانه ظرفیتها و امکانات در کشور را ازجمله

برنامههای بودجه سال آتی اعلام کرد. نظر به اینکه در لایحه یاد شده، درآمدها ]عمومی[ ۲ و واگذاری دارائیهای

سرمایهای ۰ به ترتیب حدود چهل و هشت ) ۰۹ ( و سی ) ۰۱ ( درصد منابع عمومی دولت را پوشش خواهند داد،

بنابراین، تامین مابقی- حدود بیست و دو ) ۲۲ ( درصد- منابع عمومی دولت، از محل واگذاری دارائیهای مالی ۰

خواهد بود. با توجه به اینکه ماهیت تامین مالی از محل واگذاری دارائیهای مالی معمولا ماهیت بدهی دارند،

چنانچه این منابع در راستای تحقق اهداف فوقالذکر باشد، قابل توجیه است.