ملاک فارق اصول و تشریفات اساسی از غیر اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در پرتو نظریه بطلان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 475

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABUCONPA11_017

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

Abstract:

نظریه بطلان نظریه ای شناخته شده و نسبتا قدیمی در حقوق خارجی است که در ادبیات حقوقی ایران مهجور مانده ، نظریه بطلان در حقیقت راجع به ضمانت اجرای تخلف از مقررات و قواعد حقوق دادرسی سخن می گوید حال می باید کشف ملاک فارق اصول و تشریفات اساسی از غیر اساسی در پرتو نظریه بطلان را که یک نظریه سنتی در حقوق خارجی است متوقف بر فهم و دریافت لوزام و بستر شناخت این ملاک (ملاک تفکیک) در حقوق کشور هایی دانست که این نظریه را به رسمیت شناخته اند ، که مضاف بر این امر شناخت ملاک های اساس و اهمیت اصول و تشریفات در نظریه بطلان در بازشناسی و دریافت این ملاک ها در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بی تاثیر نخواهد بود که می توان در بحث از بستر شناخت این ملاک ها به شیوه های ارزش گذاری ملاک ها و ضابطه ی اهمیت اصول و تشریفات دادرسی که به ارزش گذاری قانونی و قضایی تقسیم می گردد و بحث های پیرامون آن راجع به لزوم تقدم و تاخر هر یک بر دیگری نیز و همچنین ملاک هایی نظیر ملاک هدف ، ملاک تحقق هدف ، ملاک حقوق دفاعی و اثر مخالفت اشاره نمود که پس از شناخت این مباحث می باید برای شناخت این ملاک فارق در حقوق داخلی به دنبال بررسی ظرفیت های ملاک اهمیت و اساس اصول وتشریفات در قانون آیین دادرسی کیفری بود ظرفیتی که می توان از آن به واسطه بررسی نصوص قانونی ظرفیت قانونی نام برد که در آن ضرورت بررسی این ظرفیت از لحظه به حرکت در آمدن چرخ های نظام عدالت کیفری یعنی اقدامات پلیسی و تحقیقاتی تا توقف حرکت نظام عدالت کیفری با صدور حکم که محصول یک دادرسی کیفریست حس میگردد که بحث راجع به ظرفیت های قانونی بدون شناخت ضرورت ایجاد بستر شناخت ملاک فارق اصول و تشریفات اساسی از غیر آن بی فایده یا غیر ممکن خواهد بود ضرورتی که می توان از آن ضرورت تقدم ارزش گذاری قانونی بر قضایی و عدم اکتفا به صرف قناعت وجدانی دادرس نام برد که به عنوان توجیه تبیین این ضروریات و پرداختن پژوهش حاضر به آن مسئله می توان به معایبی که از انفعال نظام حقوقی ایران در این راستا یعنی به رسمیت شناختن نظریه بطلان در قانون ناشی می شود به بی پاسخ و بدون کنترل ماندن نقض اصول و تشریفات در مرحله تجدید نظر و فرجام ، بدون پاسخ ماندن نقض در آرای قطعی ، اطاله جریان دادرسی و نقض سرعت در سیر تحقق عدالت اشاره نمود.

Authors

رضا حاصل خواه جعفرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی