مسئولیت مدنی دولت ها ناشی از فیلترینگ اینترنتی

با گسترش اترگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولتها اراده جدیتری برای تمشیت و مهندسی روابط اجتماعی شهروندان در فضای مجازی پیدا کردند که یکی از مظاهر آن ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران فضای مجازی به دلایل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و غیره است. حال سوال این است که اگر فیلترینگ، منجر به تضرر کاربران فضای مجازی شود، آیا دولتها نسبت به خسارات وارده مسوولیت مدنی خواهند داشت؟ مسوولیت مدنی دولت موضوعی است که از یک سو مرتبط با حقوق خصوصی و از سوی دیگر، مرتبط با حقوق عمومی است و همین مساله بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. خسارتی که بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی در جریان قطعی اخیر اینترنت متحمل شدند، هم از چشم انداز اقتصادی و هم از چشم اندار حقوقی قابل بررسی است. این خسارات را نباید منحصرا به خسارات مادی تقلیل داد، چه بسا اینکه شرکتهای تجاری با قطع ارتباط با فضای خارج از کشور اعتبار و شهرت تجاری خود را در معرض لطمه جدی مشاهده کردند. میزان این خسارت در شرایط مبادله تجاری با خارج از کشور، به دلیل اینکه در این قراردادها برای عدم ایفای تعهد در زمان مشخص، حق فسخ یا انصراف یا جریمه نقدی قرار داده میشود، قابل تقویم و اتبات است. در این مقاله پس از بررسی نظریات حقوقدانان در باب مسوولیت مدنی دولت در فیلترینگ، سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی، نظری جامع و مانع ارائه شود تا علاوه بر جبران خسارت زیاندیدگان ناشی از فیلترینگ، با واقعیتهای اداره جامعه توسط دولت نیز سازگار باشد.

Keywords:

فیلترینگ , مسئولیت مدنی , خسارت و مجازات , دولت , فضای مجازی