بررسی علل و عوامل عدم پاسخگویی سازمان های اداری و ضمانت اجرای آن در ایران

اصل پاسخگویی را می توان از شاخه های حکمرانی خوب در ایران تلقی نمود که به موجب آن سازمان های اداری مکلف می باشند، جهت رعایت حقوق شهروندی، از طریق این اصل اختلافات و تعارضات میان مردم و دستگاه های دولتی را حل و فصل نمایند. رعایت اصل پاسخگویی در پرتو قوانین و مقررات موجود در ایران منجر می گردد که تا حد امکان ابهامات و آسیب های موجود در دستگاه های اداری به حداقل ممکن برسد، اما امروزه پاسخگویی دستگاه های دولتی به دو صورت اختیاری و اجباری سبب گردیده است که دستگاه های اداری به خوبی نتوانند پاسخگوی نیازها و مشکلات مردم باشند. از این رو آسیب های موجود بیش از حد انتظار گردیده است. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف به نگارش درآمده است که به بررسی علل و عوامل عدم پاسخگویی سازمان های اداری و ضمانت اجرای آن در ایران بپردازد، لذا با توجه به روش تحقیق و با مداقه در قوانین و آیین نامه های موجود به بررسی ابعاد و زوایای آسیب های عدم پاسخگویی اداری در سازمان های اداری پرداختیم.