التحلیل القانونی والفقهی لانتاج المنتجات المعدله وراثیا فی ضوء الحق فی الامن الغذائی

تعد الحمایه الجنائیه، من خلال المنع القسری والمعاقبه علی جرائم المیاه، احد الروادع امام تصعید الازمه الزراعیه فی ایران؛ ازمه سببت ازدیاد الحاجه الی استیراد المنتجات الزراعیه والغذائیه، مع تدهور الموارد المائیه وسوء اداره المیاه. یزید نمو واردات الجینات المحوره جینیا غیر المامونه من الازمه، بسبب التفضیل غیر المبرر للامن الغذائی علی الحق فی الغذاء "الصحی". کما ان بعض سلبیات القوانین الایرانیه، والاجراءات القانونیه فی حمایه حقوق مستهلکی المنتجات المعدله وراثیا، یستلزم ایضا تجریما یهدف الی حمایه الامن الغذائی فی مواجهه الحاجه المتزایده الی الجینات المعدله وراثیا فی ازمه المیاه. تبدو الحجج المویده من وجهه النظر الفقهیه، لانتاج المنتجات الغذائیه المعدله وراثیا اقوی، وتدعم مواءمه السیاسه الجنائیه فی عدم تجریم هذه المنتجات. ان ما اقترحه المعارضون لانتاج الاغذیه المعدله وراثیا، کسبب للمعارضه، هو اکثر من مجرد اهتمام فقهی. لان اجراء البحوث علی الجینوم (النبات والحیوان، وبالتالی الجینوم البشری)، قد تکون مصحوبه بانتهاکات تتحدی کرامه الانسان. توفر هذه المقاله، بطریقه وصفیه-تحلیلیه، اطارا لتجریم السلوکیات التی تعطل سلسله الامداد الغذائی، من خلال انتقاد القوانین واللوائح القائمه فی مجال الحمایه الجنائیه لقضیتی المیاه والسلامه الحیویه فی استهلاک الاغذیه المعدله وراثیا. نکون الجرائم ذات المسوولیه المطلقه او مع افتراض المسوولیه الجنائیه. الغرض من هذه المقاله هو نقد مواد القوانین المتعلقه بالمنتجات المعدله وراثیا والجرائم ضد المیاه، من اجل تحمیل الحکومه والکیانات القانونیه العامه والخاصه مسوولیه تنفیذ ومراقبه قوانین سلامه الغذاء، مع مراعاه "مبدا الحد الادنی و تدخل محدود حتی الملاذ الاخیر".