بررسی تطبیقی جرم سرقت الکترونیکی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی توسعه یافته است.از مهمترین عوامل ضعفقوانین مربط به سرقت اینترنتی تعزیری دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده ۱۲قانون جرایم رایانه ای است این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی شرایط ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکیحدی تفاوتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاد از روش توصیفی تحلیلی ادله فقهی قوانین موجود در مقام بررسی جرم سرقت الکترنیکیدر فقه و حقوق ایران و فرانسه است. بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت الکترونیکی مشخص می شود که تعریف فقهی وقانونی سرقت شامل همه ی انواع سرقت است و استثنایی در تعریف سرقت وجود ندارد . لذا سرقت رایانه ای نیز مشمول تعریفسرقت می باشد و احکام سرقت عادی نیز می تواند بر سرقت رایانه ای تسری یابد . سرقت رایانه ای و فراوانی جرایم مشابهی کهدر رابطه با این نوع سرقت وجود دارد عدم کفایت ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای برای پاسخگویی به این جرایم می باشد. ماده ۱۲ اشاره ای به مال یا ارزش مالی داشتن داده های رایانه ای ننموده و آن چه مدنظر داشته ربایش داده متعلق به دیگری را قابلمجازات دانسته است خواه آن داده ارزش مالی داشته و خواه نداشته باشد، در صورتی که مال در دید عرف و عقلا باید مالیت داشتهو دارای ارزش اقتصادی باشد تا معامله بر آن صحیح واقع شود . که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن ارائه ی دلیلبر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است. در نظام حقوقی فرانسه سرقت در فضای مجازی شامل ورودمتقلبانه به سیستم و ماندن غیر مجاز در سیستم است. جرم اول مستلزم نفوذ غیر قانونی محسوس در تمام یا بخشی از سیستم مانند یک برنامه یا چندین داده و جرم دوم عبارت است از ماندن غیر مجاز در سیستم که از نظر ترتیب زمانی بعد از «ورود غیر مجاز»صورت می گیرد.

Keywords:

جرم سرقت , الکترونیکی , فقه , حقوق ایران , فرانسه