رکود سیاست کیفری در قبال ورشکستگی در لایحه تجارت
Publish place: National Conference on Review of new draft trade laws
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,471
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TRADELAW01_001
تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391
Abstract:
سیاست جنایی به عنوان اقدامات و تدابیر سازمان یافته در مبارزه وپیشگیری از جرم (نجفی ابرند آبادی 23/1388)، اعم از سیاست کیفری است. اما به نظر می رسد سیاست کیفری به عنوان نمود اصلی و رکن اساسی عدالت کیفری در نظام کیفری هر کشور می باشد که محکی بر نوع واکنش علمی، سازمان یافته و به روز در پاسخ به جرم می باشد که براساس اهمیت جرم، ویژگی بزهکاران و خصوصاً حساسیت وسیر صعودی آن بر حسب مقتضیات زمان ومکان متفاوت خواهد بود. معیار اساسی برای ارزیابی رکود یک سیاست کیفری عدم انطباق وپویایی آن با تحولات ومقتضیاتزمان، سیر صعودی جرایم در آن قلمرو و ویژگی بزهکاران آن می باشد. ناکافی بودن مجازات وعدم بازدارندگی آن می تواند حاکی از این عدم تطابق ودر نتیجه رکود سیاست کیفری باشد. بررسی اجمالی مقررات کیفری لایحه تجارت در خصوص ورشکستگی به تقصیر وبه تقلب در مقایسهبا قانون تجارت وقانون مجازات اسلامی، حاکی از نوعی رکود می باشد که بنظر نگارنده در شرایط جامعه کنونی این رکود را می توان بحران سیاست کیفری در این قلمرو دانست.
Keywords:
Authors
فاطمه احدی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :