حکم وآثار معاملات ناقله نسبت به املاک رهنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STLH03_183

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

Abstract:

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، مرتهن با اجازه در بیع،حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد. اجازه مرتهن به معنایپذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حقمرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کردهاست. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهنحق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محضرد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببیبرای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی دراین معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برایاستیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد. روش در این پژوهش مبتنی بر شیوه توصیفی و بااستفاده از منابع کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات،جزوات و سایت های ... استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این مواردپرداخته شده است. در این اینجا با یک سئوال اصلی وضعیت حقوقی معاملات ناقله نسبت به اموال رهنی چگونه است؟ وفرضیه های ۱- آیا دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند انتقال راجع به املاک رهنی می باشند یا خیر؟ ۲-تنظیم سند رسمیوکالت برای انتقال نسبت به املاک رهنی مجاز است یا خیر؟ با اهداف تبین عقد رهن و آثار واحکام آن. وضعیت حقوقیمعاملات ناقله نسبت به املاک رهنی. بررسی تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با تنظیم اسناد انتقال و وکالتنسبت به املاک رهنی. با توجه به آنچه در فرضیهی اصلی بیان گردید ازآنجا که تنظیم سند انتقال نسبت به املاک رهنیبلامانع است سند رسمی وکالت برای انتقال این املاک نیز به طریق اولی بلامانع است. به نظر می رسد چنانچه در اسناد رسمیرهن راهن صراحتا از انتقال عین مرهونه منع نشده باشد تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به املاکی که در رهن هستند بلامانع است.

Authors

سیامک مهری بابادی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی