حقوق حاکم بر نیروهای نظامی خصوصی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-10-39_011

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

حقوق حاکم بر نیروهای نظامی خصوصی فردین رستمی امانی[۱]- سید علی هنجی[۲]- حسین رمضانی قوام آبادی[۳]- صابر نیاورانی[۴] تاریخ دریافت:۳/۸/۱۳۹۷- تاریخ پذیرش:۱۴/۱۰/۱۳۹۷   چکیده:  در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده­ایم که دولت­های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت­های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده­اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت­های نظامی و امنیتی فعالیت می­نمایند، به موجب مقررات بین­المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می­توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین­الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها  از دولتی و خصوصی حاکم می­باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم­اند. عمده منابع این مقررات عبارتند از«سند ۲۰۰۸ مونترو» ، «پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت­های نظامی و امنیتی خصوصی ۲۰۱۰»، «اعلامیه ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر». واژگان کلیدی: نیروهای نظامی خصوصی، حقوق بین­الملل بشر دوستانه، سند ۲۰۰۸ مونترو، پیش نویس کنوانسیون محتمل ، اعلامیه ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر   [۱]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین­الملل، گروه بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران fardinrostamiamani@yahoo.com [۲]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین­الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول) [۳]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین­الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران [۴] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Keywords:

نیروهای نظامی خصوصی , حقوق بین­الملل بشر دوستانه , سند ۲۰۰۸ مونترو , پیش نویس کنوانسیون محتمل , اعلامیه ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر