غصب در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 454

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR14_280

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

Abstract:

غصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماده ۳۰۸ مقرر داشته غصب استیلا برحق غیر استبه نحو عدوان به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاء پیدا کند. دستیابی بدون تصرف نمودن کافی۱نیست به عبارتی بهتر است غاصب مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد. ضمان غاصب از آغاز تصرف و تسلط و استیلابر مال غیر آغاز میشود و طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاء تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد در این مقاله پس از بررسی قواعد فقهی و قوانین موضوع به این نتیجه میرسیم که غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد.

Authors

مهدی عمانی

دانش آموخته دکتری تخصصی، دبیر زبان انگلیسی، آموزش و پرورش منطقه ارشق، اردبیل، ایران

مهدی محرم زاده

طلبه سطح یک، حوزه علمیه برادران، المهدی (عج) مشگین شهر، اردبیل، ایران