جبران خسارت های وارده بر محیط زیست در حوزه آلودگی های نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا

نفت اگرچه یک منبع بسیار باارزش جهت تولید انرژی و بسیاری از مواد شیمیایی است اما بی توجهی در مراحل استخراج و انتقال آن می تواند آلودگی های زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته باشد که بعضا غیرقابل جبران هستند. آلودگی دریایی بیش از هر آلودگی دیگر، توجهات جامعه جهانی را برمی انگیزد زیرا انسان به عنوان یک عنصر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در مسئله آلودگی دریا دخالت دارد به گونه ای که این آلودگی نه تنها به منابع جاندار دریایی بلکه به سلامتی انسان ها، فعالیت های دریایی و آب دریا نیز ضرر و زیان وارد می سازد. مسئولیت ناشی از این آلودگی مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای داشته و سال ها دولت ها را به منظور بررسی و حل مسائل مرتبط با آن به تکاپو وا داشته است. آلودگی های نفتی ناشی از نفت کش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل ونقل دریایی بوده که توانسته آسیب هایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. قوانین جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریایی بر اساس کنوانسیون-های مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ و ۱۹۷۱، توسط پروتکل های ۱۹۹۲ به منظور رفع ایرادات سیستم پیشین، اصلاح و در سال ۱۹۹۶ اجرایی شد. قبل از ایجاد سیستم جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی، مسئولیت بر مبنای تقصیر بود و بر این اساس، در صورت ایجاد آلودگی، زیان دیده خسارت نفتی مجبور به اثبات تقصیر مالک کشتی می شد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل CLC ۹۲ و FUND ۹۲ به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی، پیوسته و آن ها را تصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ برای ایران لازم الاجرا شده اند. به طورکلی، هدف مطالعه حاضر، بررسی و تبیین جبران خسارت های وارده بر محیط زیست در حوزه آلودگی های نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا است.

Keywords:

آلودگی های نفتی , جبران , خسارت زیست محیطی , کنوانسیون